شورای رقابت : برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس نداریم / تنها سامانه یکپارچه مجاز است
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۹۷۸۲
به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا، سال گذشته (اردیبهشت ماه)، اولین سالی بود که خودرو بر روی تابلوی بورس برای رقابت نقش بست؛ پس از عرضه موفق کاراها در بورس قرار بر این شد که دو محصول شرکت بهمن‌موتور (دیگنیتی و فیدلیتی) نیز در اواسط خردادماه ۱۴۰۱ در تالار بورس کالا عرضه شوند که این عرضه با دستور وزارت صمت تعلیق شد؛ این تعلیق نخستین مانع از موانع‌های بی شماری بود که طی سال گذشته بر سر راه عرضه خودرو در بورس کالا قرار گرفت و آن را با چالش‌های عرضه شدن/نشدن روبرو کرد؛ به گونه‌ای که رفته‌رفته در ماه‌های پایانی سال با مخالفت جدید شورای رقابت مواجه شد و دیگر در اسفند عرضه‌ای صورت نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بازه زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال گذشته، انواعی از خودروها در بورس کالا عرضه شد؛ اما آینده عرضه خودرو در بورس تا پایان سال همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشت که دلیل آن در ابتدا مخالفت‌های وزارت صمت و سپس دستورالعمل‌های مختلف شورای رقابت بود که نه تنها باعث شد در عرضه‌ها وقفه بیفتد، بلکه بر روی سهام‌های خودرویی نیز تاثیرگذار بود و ریزش آنها را به دنبال داشت؛ اما از سوی دیگر علیرغم تاکید شورای عالی بورس بر لزوم ادامه عرضه خودروها در بورس کالا ، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد بود که هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این است که حق سهام‌دار حفظ شود.
وی با بیان اینکه "جای خودرو در بورس نیست"، اما این عرضه را سدی برای جلوگیری از زیان‌دهی خودروسازان می‌دانست.
هر چند که پس از اظهار نظر شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و مخالفت با عرضه خودروها در بورس، به نظر می‌رسید پرونده عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بسته شده و اسماعیل شجاعی - سخنگوی شورای رقابت - نیز تاکید کرده بود که "عرضه خودرو در بورس کالا، نیاز به مجوز شورای رقابت داشته و از آنجایی که مجوز اخذ نشده، این تصمیم از نظر شورای رقابت غیرقانونی است و عرضه دیگر متوقف و این توقف قطعی است، اما برخی اظهارنظرها هم حکایت از این داشت که شاید باز هم راهی برای عرضه خودرو در بورس کالا مجدد باز شود.
تا اردیبهشت ماه نیز موضوع عرضه خودروها در بورس کالا نیز بلاتکلیف بود و خبری از اینکه پرونده عرضه‌ها بسته می‌ماند یا مجدد از سر گرفته می‌شود، نبود؛ اما اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ و تاکید بر اینکه عامل اصلی این زیان‌دهی، قیمت‌گذاری دستوری طی ۱۰ سال اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و رونق فروش در بورس کالا شد.
اما باز هم خبری مبنی بر عرضه شنیده نشد تا اینکه اواخر خرداد ماه ، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که با توجه به مذاکرات صورت گرفته با یکی از خودروسازان، عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه مجدداً قابل اجراست.
به دنبال این موضوع، بر اساس اطلاعات عرضه، مقرر شد که ۲۹ خرداد ماه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه شود ؛ بر این اساس در حالی که قرار بود عرضه خودروی سواری پس از وقفه بالغ بر چهار ماهه، دوباره از سر گرفته شود؛ اما شورای رقابت اعلام کرد که عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف است و عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود.
شورای رقابت در این خصوص در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است.
با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود. "
هر چند که شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا را تخلف دانست، اما در نتیجه پیگیری‌های ایسنا از شورای عالی بورس، یک عضو این شورا تاکید کرد که عرضه خودروی سواری در بورس کالا متوقف نخواهد شد و شاهد این مدعی این است که اطلاعیه عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی از سایت بورس کالا (در آن مقطع زمانی و پس از اطلاعیه شورای رقابت) حذف نشده بود.
اما در آن همان زمان، وزارت صمت نیز در سمت شورای رقابت ایستاد و معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور ضمن تاکید بر اینکه عرضه خودرو تنها بایستی از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروها باشد، اعلام کرد که بایستی عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا لغو شود.
به دنبال این کشمکش‌ها و سرنوشت نامعلوم عرضه خودروها در بورس کالا، در نهایت رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و بایستی به سرعت متوقف شود.
در نهایت در حالی‌که سازمان بورس بر سر موضع خود برای عرضه دیگنیتی‌ها پافشاری می‌کرد و از موضع خود کوتاه نمی‌آمد اما شورای رقابت و وزارت صمت مخالفت می‌کردند، همه منتظر بودند که ببینید ۲۹خرداد ماه این خودروها راهی بورس کالا می‌شوند یا خیر؟ روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه فرا رسید اما همانطور که دور از انتظار نبود، صبح آن روز، اطلاعیه این عرضه از سایت بورس کالا حذف شد.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ایسنا رسید، با توجه به قرائت‌های مختلف میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از قوانین و مقررات موجود و نظر به تصمیم‌گیری واحد در خصوص عرضه و همچنین ابهام ایجاد شده در خصوص انحصار بازار خودرو، مقرر شد عرضه خودروهای دیگنیتی پرستیژ به تعویق بیفتد.
این ماجرا در همان مقطع دیگر مسکوت ماند تا اینکه ۱۳ تیر ماه، مجید عشقی- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - در یک نشست در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: "با توجه به تغییراتی که در وزارت صمت شکل گرفته است، موضوع عرضه خودروی سواری در بورس کالا، بایستی مجدد با وزارت صمت رایزنی شود. "
به دنیال این اظهارنظر رئیس سازمان بورس، اما خبری از نتیجه رایزنی وزارت صمت و شورای رقابت برای عرضه خودروها در بورس درز نکرد؛ تا اواخر تیرماه بود که محسن علیزاده- عضو شورای عالی بورس- ضمن تاکید بر لزوم عرضه خودروی سواری در بورس کالا و اینکه شورای عالی بورس پیشنهاد دهنده عرضه خودرو در بورس کالا بوده است، اظهار کرد: شورای عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند . تصمیمِ قاطع همه اعضای شورا این است که نه‌تنها ۵۰ درصد خودروهای تولیدی (که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند)، بلکه همه خودروهای تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی (عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه شوند؛ اما شورای رقابت از زاویه دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدی‌تر در این زمینه صورت گیرد؛ حتی اگر لازم باشد، عرضه خودرو در بورس را از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی خواهیم کرد.
بورس محل عرضه خودرو نیست
در نهایت این موضوع مجدد از شورای رقابت پیگیری شد و سپهر دادجوی توکلی- مدیر روابط عمومی شورای رقابت- در این خصوص به ایسنا، گفت: تا همین لحظه، ملاک عمل، دستورالعمل ۵۴۳ شورا است که در این دستورالعمل نحوه عرضه خودرو تصمیم گیری و کاملا تعریف شده است که بورس کالا همچنان و در حال حاضر، محلی برای عرضه خودروها نیست.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی این دستورالعمل ملاک است که اتفاقات خوبی برای آن افتاده و با کمک دیگر نهادها (رسانه‌ها و دیگر نهادها) اتفاقات بهتری نیز خواهد افتاد؛ اما اینکه در آینده چه تصمیمی گرفته خواهد شد، منوط به تصمیم شورا است، اما هنوز برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد.
یادآوری می‌شود که شورای رقابت ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، در جلسه ۵۴۳ خود با موضوع مصوبات دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و همچنین با توجه به اینکه برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل ۵۴۳ این شورا پیرامون تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرد که بر اساس آن نیز عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه یکپارچه مجاز اعلام کرده است.
شورا تصمیم‌گیر است؛ فعلا برنامه‌ای برای عرضه نیست
حال با گذشت شش ماه از موضوع عرضه خودرو در بورس کالا و آخرین اظهارنظر شورای رقابت در این زمینه به نظر می‌رسد که دیگر خودرویی در بورس کالا عرضه نخواهد شد، اما اینکه در آینده چه تصمیمی گرفته شود در نهایت منوط به تصمیم شورا خواهد بود.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بورس کالا خودرو رقابت سهام واردات عرضه خودرو در بورس کالا خودروها در بورس کالا عرضه خودروها در بورس بازار خودروی سواری سواری در بورس کالا عرضه خودروی سواری شورای عالی بورس خودروی سواری برای عرضه خودرو سامانه یکپارچه بورس کالا عرضه شورای رقابت بازار خودرو سازمان بورس بهمن موتور وزارت صمت خواهد شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استانداردهای ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد